جنيف – شارك رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، العين عيسى حيدر مراد، وعضو اللجنة العين شرحبيل ماضي، في نشاطات الوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة الثالثة عشرة بعد المئة (113) لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد في مقر منظمة العمل الدولية بمدينة جنيف السويسرية.
وجاءت مشاركة اللجنة ضمن الوفد الأردني الرسمي برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار، وعضوية ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة، وهم رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء النقابات العمالية، في الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية.
وأكد العين مراد في تصريح له اليوم الأحد، أن مشاركة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان تأتي في إطار حرص المجلس على تعزيز الحضور الأردني في المحافل الدولية، مشدداً على أهمية التنسيق والعمل البرلماني العربي المشترك في قضايا العمل والتنمية الاجتماعية.
وترأس الاجتماع وزير العمل المصري محمد جبران، بحضور الأمين العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، والمدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات، حيث تناول جدول الأعمال البنود الرئيسية، منها المسائل الإجرائية المتعلقة بتسلم رئاسة المجموعة العربية، وتشكيل لجنتي التنسيق والصياغة، وتحديد مواعيد اجتماعاتهما، بالإضافة إلى التحضير لكلمة المجموعة العربية في المؤتمر، والملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
وناقش الاجتماع قضايا محورية، من أبرزها دعم المطالب الفلسطينية، حيث تم متابعة تنفيذ قراري مؤتمر العمل الدولي لعامي 1974 و1980، وتنفيذ برامج التعاون الإنمائي مع فلسطين، بالإضافة إلى متابعة طلب انضمام دولة فلسطين كعضو كامل في منظمة العمل الدولية، وجهود منظمة العمل العربية في هذا الصدد.
كما شمل جدول الأعمال مناقشة الموقف العربي من التصديقات على تعديل عام 1986 بشأن توسيع عضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والتأكيد على أهمية التوسع في استخدام اللغة العربية كلغة عمل داخل المنظمة، إلى جانب استعراض سبل تعزيز التعاون الإنمائي مع منظمة العمل الدولية لصالح الدول العربية.
ويُعدّ هذا الاجتماع منصة أساسية لتنسيق المواقف العربية داخل منظمة العمل الدولية، حيث يوفر حواراً بنّاءً لتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات، مما يعزز حضور الدول العربية وتأثيرها في صنع القرار العالمي المتعلق بالعمل والتنمية الاجتماعية، مع مراعاة التطورات السياسية والاجتماعية الراهنة، لا سيما في ضوء الحرب الدائرة في غزة ولبنان، والإصرار على الموقف العربي والدولي لوقف إطلاق النار في غزة.