عمان - 22 كانون الثاني (مجلس الأعيان) إطلعت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، برئاسة العين ميشيل نزال، اليوم الخميس، خلال زيارتها جمعية وكلاء السياحة والسفر،
حيث التقت رئيس مجلس الادارة محمود الخصاونة والمدير العام طلال المجالي وأعضاء مجلس الادارة ، ابراهيم النبالي ، بلال روبين، سمير دربي، محمد عواد. ، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك والاطلاع على واقع قطاع السياحة والسفر والتحديات التي تواجهه.
وأكد العين نزال، خلال اللقاء، أهمية مراجعة التشريعات والقوانين الناظمة للقطاع السياحي، والعمل على تعديل ما يلزم للاسهام في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيته. وأشار إلى ضرورة إيجاد مظلة جامعة للقطاع السياحي تعنى بالتشبيك والتنسيق بين مختلف الجهات العاملة ، و تنظيم الجهود وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص.
وشدد نزال على أهمية فتح أسواق سياحية جديدة تسهم في تشغيل أبناء الوطن وتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية، إلى جانب تطوير المنتج السياحي الأردني بما يعكس تنوعه وغناه، ويعزز قدرته على استقطاب السياح من مختلف دول العالم.
من جهته، أكد الخصاونة أهمية قطاع السياحة والسفر ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة التشاركية مع لجنة السياحة والتراث لخدمة مصلحة القطاع ويسهم في تسريع وتيرة تعافيه.
وبين أن عدد مكاتب السياحة والسفر في المملكة يبلغ نحو 815 مكتبا، توفر ما يقارب 6 آلاف فرصة عمل، ما يؤكد أهمية دعم هذا القطاع وتمكينه لضمان استدامته وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.
وأشار،أعضاء اللجنة خلال مداخلاتهم، دعمهم الكامل لكافة الجهود الرامية إلى النهوض بقطاع السياحة والسفر، مؤكدين على أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، والاستماع إلى ملاحظات العاملين في الميدان السياحي حول تعديل التشريعات الناظمة.
كما أشاروا إلى ضرورة معالجة التحديات التي تواجه مكاتب السياحة والسفر، وتهيئة بيئة تشريعية واستثمارية محفزة تسهم في استدامة القطاع وتعزيز دوره في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبهم، عرض أعضاء مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر جملة من التحديات والمطالب أمام اللجنة، مؤكدين ضرورة تعديل قانون السياحة بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية، ومساندة القطاع في فتح أسواق سياحية جديدة وكسر الاعتماد على الأسواق التقليدية، والتوجه نحو أسواق واعدة مثل أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية.
كما طالبوا بخفض التكاليف التشغيلية على القطاع، وتسهيل الإجراءات على الحدود والمعابر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات المخالفة وغير المرخصة التي تسيء إلى سمعة السياحة الأردنية وتلحق الضرر بصورة المملكة على المستوى الدولي