عمان 14 حزيران (مجلس الأعيان) - زارت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة العين المهندس فاروق الحياري، اليوم الاحد وزارة الطاقة والثروة المعدنية بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة وامين عام الوزارة المهندسة اماني العزام وعدد من المدراء المعنيين.
وجاءت الزيارة للاطلاع على السياسات والبرامج والمبادرات المشمولة في استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2035-2025.
وأكد الحياري أن ملف الطاقة والثروة المعدنية يعتبر على درجة عالية من الاهمية حيث يساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة بتحفيز نمو اقتصادي شامل ومستدام وخلق فرص اقتصادية للأردنيين وتعزيز تنافسية الأردن عالميا وتحسين الحياة اليومية للأردنيين وتطبيق مبادئ الاستدامة على النمو الاقتصادي وجودة الحياة.
وأوضح أن اللقاءات التي تعقدها اللجنة بصورة دورية مع الوزارة بصفتها الرقابية لمتابعة المستجدات المتعلقة بالاستراتيجية الشاملة للقطاع ومشاريعها والبرنامج التنفيذي الحكومي لرؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذ التوصيات واجبة التطبيق في هذا القطاع وحسب ماهو مخطط له.
بدوره، استعرض الوزير الخرابشة مسؤوليات الوزارة والتي تشمل عملية التخطيط الشامل للقطاع ووضع السياسات العامة والتأكد من تنفيذها بما يحقق الأهداف العامة لقطاع الطاقة المشمولة بالاستراتيجية والتي أهمها تنويع مصادر الطاقة وأشكالها وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية (المتجددة، الغاز، وغيرها (في خليط الطاقة الكلي وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات وخفض كلف الطاقة على الاقتصاد الوطني وتطوير منظومة قطاع الطاقة في الأردن لجعله مركزاً إقليمياً لإنتاج وتبادل الطاقة بكافة أشكالها.
وبين ان الوزارة ستواصل العمل على المشاريع والمبادرات المشمولة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026- 2029 والتي تم إدراجها بالاستراتيجية الشاملة للقطاع ، حيث درست الاستراتيجية سيناريو أساس يشمل استمرار السياسات الحالية، والتوسع بالطاقة المتجددة، وتعزيز استخدام الغاز الطبيعي والاستثمار بالهيدروجين الأخضر بالتزامن مع المعطيات الاقتصادية الحالية، وتطوير البيئة التشريعية لقطاع الطاقة والذي يتميز بزيادة القدرة التوليدية المعتمدة على الغاز الطبيعي المحلي وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى نسبة %40 في خليط الكهرباء بحلول 2035 و زيادة مساهمة المصادر المحلية في خليط الكهرباء إلى %70 مدعوما بأنظمة تخزين الطاقة.
وأوضح أن الاستراتيجية اوصت بخيارات واجبة التطبيق في قطاع الكهرباء وتشمل ارتفاع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى %40 بحلول عام 2035 وخفض الفاقد على شبكات التوزيع وصولا إلى 8% بحلول عام 2035 لخفض كلف قطاع الكهرباء و تعزيز الربط الكهربائي لتحسين استقرار الشبكة واستمرار الاستثمار في العدادات الذكية وتحديث الشبكة لتعزيز كفاءة النظام و موثوقيته ودراسة الخيارات الممكنة للاستفادة من وسائل التنقل الكهربائي بالتغذية العكسية للشبكة، واستخدام البطاريات المستعملة- لتخزين الطاقة الكهربائية و الاستثمار في مشاريع البنية التحتية للشحن السريع.
وأوصت في قطاع الغاز الطبيعي التوسع باستغلال الغاز المنتج من حقل الريشة الغازي والتحول للغاز الطبيعي خيار استراتيجي للصناعة وتوسيع شبكات الغاز في مدينتي عمان والزرقاء كأحد أهم ممكنات توسيع انتشار الغاز الطبيعي المحلي، تمهيدا لنقل هذه التجربة الى باقي المحافظات متى ما كان ذلك مجديا.
كما أوصت في مجال كفاءة الطاقة تنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي والقطاع المنزلي والتوسع في استخدام وتركيب انظمة السخانات الشمسية في كافة القطاعات والتوسع في استخدام السيارات الكهربائية وتحسين البنية التحتية من خلال زيادة عدد محطات الشحن وتوزيعها على كافة محافظات المملكة وتشجيع استخدام النقل الجماعي و تنفيذ الحملات التوعوية بترشيد الاستهلاك والتعرفة المرتبطة بالزمن وتنفيذ خارطة الطريق لتحسين كفاءة الطاقة وللحياد الكربوني في قطاع الأبنية.
وأوصت في مجال الهيدروجين الأخضر الاستمرار في الترويج للأردن كمركز اقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الاخضر الامر الذي من شأنه تعزيز التنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة معتمدة على الفرص الجديدة في القطاع الصناعي والتكنولوجي مما يساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الميزان التجاري للدولة.
من جهتهم، طرح أعضاء اللجنة عدداً من الملاحظات والاستفسارات، مؤكدين أهمية الاستمرار في تنفيذ مشاريع وبرامج الاستراتيجية ورؤية التحديث الاقتصادي وفقا لما هو مخطط له، بما يسهم في الحفاظ على امن التزود بالطاقة وتخفيض الكلفة وتعظيم استغلال المصادر المحلية للطاقة.