عمان 28 كانون الأول - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان، برئاسة العين احمد طبيشات، اليوم الاحد، مشروع القانون المعدل لقانون المعاملات الالكترونية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، وامين عام وزارة العدل وليد كناكرية.
ويأتي مشروع القانون، لمواكبة التطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفي إطار نهج الحكومة ورؤيتها في برنامج التحول الإلكتروني، وتمكين جميع المؤسسات من مواكبة هذه التحولات الضرورية لتسهيل الخدمات المُقدمة للمواطنين ومُتلقي الخدمة.
كما يهدف إلى توسيع نطاق تطبيق قانون المعاملات الإلكترونية، بإلغاء الاستثناءات الواردة فيه، والتي تحول دون تقديم الخدمات المحددة إلكترونيا ما عدا تلك المنصوص عليها في القوانين الخاصة ذات العلاقة، ولمنح المعلومات الإلكترونية والسجل الإلكتروني اللذين تنطبق عليهما الشروط الواردة في القانون حجية الأسناد الخطية.
إضافة إلى إعتماد شهادات التصديق الإلكتروني، الصادرة عن الجهات الأجنبية خارج المملكة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وفقا للإجراءات والضوابط التي تُحددها في التعليمات التي تُصدرها لهذه الغاية.