عمان - 14 كانون الثاني (مجلس الأعيان) إطلعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة الدكتور مصطفى الحمارنة خلال زيارتها اليوم الأربعاء إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان على خطط ومشاريع الوزارة الحيوية.
بدوره، ثمن الحمارنة، خلال اللقاء الذي عقد في نادي موظفي الوزارة، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر ابو السمن ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، وأمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، ومدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، وعدد من مديري الإدارات في الوزارة. الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الأشغال العامة والإسكان في تطوير البنى التحتية وصيانة الطرق، وتنفيذ الأبنية الحكومية، خصوصاً في القطاعين الصحي والتربوي، لما لها من أثر مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار الحمارنة إلى أهمية التنسيق والتواصل المستمر لتجاوز أي تحديات ميدانية، وضمان سرعة إنجاز المشاريع الحيوية وفق أعلى المعايير الهندسية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز من كفاءة الخدمات العامة. كما ثمّن دعم الوزارة لمشاريع مجالس المحافظات، وفق سير العمل، معتبراً هذا النهج نموذجاً للشراكة البناءة التي تخدم المصلحة العامة وتحقق التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد أبو السمن حرص الوزارة على تعزيز التشاركية مع مجلس الأعيان بما يخدم المصلحة العامة، مشددا على أهمية الدور الرقابي والتشريعي الذي تقوم به لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، مؤكداً أن التنسيق المستمر يسهم في تجاوز التحديات الميدانية وتسريع إنجاز المشاريع وفق أعلى المعايير الهندسية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والخدمات المقدمة للمواطنين.
مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة في صيانة وتطوير البنية التحتية ودعم مختلف القطاعات الوطنية.
وقال أبو السمن إن الوزارة تعمل على رفع جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المختلفة، وضمان ديمومة الخدمات المرورية وتعزيز السلامة على الطرق الرئيسية والدولية، انطلاقاً من مسؤولياتها التنفيذية في حماية الممتلكات والمرافق العامة.
وجرى خلال اللقاء استعراض رؤية الوزارة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع "مدينة عمّرة" ومشروع "الطرق البديلة مدفوعة الرسوم"، والتي تهدف إلى توفير حلول تنموية ومرورية عصرية تواكب التوسع العمراني والنمو السكاني، وتوفر بدائل نقل عالية الجودة تسهم في تخفيف الإزدحامات وتحفيز البيئة الاستثمارية.
وبين، أن الوزارة ماضية في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، ملتزمة بالخطة الزمنية المقرّة لتحقيق مستهدفات النمو المستدام وتطوير القطاعين العقاري والإنشائي.
وأشار إلى أن الوزارة تعتمد منهجية عمل ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى تسهم في خلق فرص العمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.