عمان 26 اب ( مجلس الاعيان)_ التقت العين إحسان بركات، في مجلس الاعيان، اليوم الاربعاء، مجموعة من طلبة كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، في لقاء حواري تناول آلية عمل مجلس الأعيان ودوره في العملية التشريعية، وأبرز المهام التي يضطلع بها المجلس في مناقشة مشاريع القوانين والتشريعات، إلى جانب دوره الرقابي والسياسي في إطار منظومة العمل البرلماني.
وأكدت العين بركات بحضور مدرس المادة الدكتور مشعل الماضي ، أهمية التواصل المباشر مع طلبة الجامعات، ولا سيما طلبة كليات الحقوق، باعتبارهم الجيل المقبل من المختصين في المجال القانوني والتشريعي والقضائي، مشيرة إلى أن مثل هذه اللقاءات تتيح للطلبة الاطلاع بصورة عملية على طبيعة العمل البرلماني، وفهم المراحل التي تمر بها التشريعات منذ إعدادها وحتى إقرارها، إضافة إلى التعرف على الأدوار المختلفة لمجلسي الأعيان والنواب.
واستعرضت خلال اللقاء آلية عمل مجلس الأعيان، وطبيعة اللجان الدائمة والمشتركة واختصاصاتها، ودورها في دراسة مشاريع القوانين ومناقشتها وإجراء الحوارات مع مختلف الجهات وأصحاب العلاقة، بما يسهم في الوصول إلى تشريعات أكثر شمولاً ووضوحاً وقابلية للتطبيق.
وتحدثت حول المراحل التي تمر بها القوانين، بدءا من إعداد مشروع القانون أو تعديله من قبل رئاسة الوزراء عبر ديوان التشريع والرأي، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه، سواء بالموافقة أو التعديل أو الرفض، ومن ثم احالته إلى مجلس الأعيان، حيث يقوم رئيس المجلس بإحالتها إلى اللجنة المختصة لدراستها وإبداء التوصيات اللازمة حيالها، سواء بالموافقة أو التعديل أو الرفض، قبل استكمال الإجراءات الدستورية ورفعها إلى جلالة الملك للمصادقة عليها وإصدار الإرادة الملكية السامية، لتدخل حيز النفاذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية أو وفق المدة المحددة في القانون.
وأجابت العين بركات على أسئلة واستفسارات الطلبة حول عدد من القضايا المرتبطة بالعمل البرلماني والتشريعي، وتطرقت إلى أهمية دور الشباب في الحياة العامة، وضرورة تعزيز معرفتهم بالعمل المؤسسي والدستوري، وتشجيعهم على المشاركة والحوار وتطوير مهاراتهم القانونية، بما يمكنهم مستقبلاً من الإسهام في تطوير المنظومة التشريعية وخدمة المجتمع.
من جهتهم، ثمّن الطلبة اللقاء وما وفره من فرصة للتعرف عن قرب على طبيعة العمل داخل مجلس الأعيان، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات التي تربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، وتفتح أمام طلبة الحقوق مساحة أوسع لفهم العمل التشريعي والبرلماني بصورة واقعية