عمان - شاركت مساعد رئيس مجلس الأعيان سهير العلي، اليوم الأحد، في فعالية وطنية بعنوان "استعراض تجربة الأردن الريادية في العمل على أجندة المرأة والسلام والأمن للأعوام 2018 – 2025"، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لصدور قرار مجلس الأمن رقم (1325)، حول "المرأة والسلام والأمن".
وجاءت الفعالية تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بحضور أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، وبمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية.
وأكدت العين العلي خلال كلمتها، أن الأردن كان سبّاقاً في تفعيل أجندة المرأة والسلام والأمن، من خلال رؤية شمولية تستند إلى الإرادة السياسية لجلالة الملك عبدالله الثاني، الداعمة بشكل راسخ لتمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء المجتمع وتحقيق الأمن والسلام.
وأشارت العلي إلى أن دعم المرأة الأردنية وتمكينها كان محوراً ثابتاً في مسيرة الدولة، بدءاً من إقرار نظام الكوتا النسائية في العام 2003، لتعزيز التواجد النسائي في مجلس النواب، وصولاً إلى سلسلة من التشريعات والسياسات التي عززت حضور المرأة في مواقع صنع القرار في القطاع العام وتفعيل دورها في الأجهزة العسكرية والأمنية.
وبيّنت العلي أن الحكومة الأردنية بادرت واستجابة للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني، عام 2017 إلى تكليف اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بإعداد الخطة الوطنية الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن (1325)، بنسختيها الأولى والثانية للأعوام 2018–2025، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وتحدثت العلي عن أبرز محاور إسهام مجلس الأعيان في دعم وتنفيذ القرار، مبينة أن المجلس عمل من خلال دوره التشريعي كما مجلس النواب ومن خلال تكامل الأدوار بينهما، على تطوير القوانين الناظمة لمسارات التمكين النسائي، وضمان انسجامها مع مضامين القرار الأممي، إلى جانب دوره الرقابي في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية ورصد المخصصات المالية لها ضمن الموازنة العامة.
وأضافت أن مجلس الأعيان يحرص على تعزيز التعاون المشترك بين لجان المجلس والجهات المعنية، وخاصة بين اللجنة القانونية ولجنة المرأة في مجلس الأعيان، مع الجهات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، وتبادل الخبرات مع البرلمانات العربية والدولية في مجال تمكين المرأة وبناء السلام، مشيرة إلى أن وجود المرأة الأردنية في المكتب الدائم للمجلس يعد تجسيداً لثقة الدولة بقدراتها البرلمانية والسياسية.
وأكدت العلي أن الدبلوماسية البرلمانية الأردنية تواصل دورها في عرض التجربة الأردنية الرائدة في تطبيق القرار (1325) أمام المحافل الدولية، مشددة على أن الخطة الوطنية ستبقى "بوصلة إرشادية" توجه نحو المسارات التنفيذية التي تمضي بنا قدماً في تمكين المرأة.
وختمت كلمتها بالتأكيد على أن مجلس الأعيان سيواصل متابعة تنفيذ رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في مجالات التحديث والإصلاح وتمكين الإنسان الأردني، بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة ويضمن الحياة الكريمة للمواطنين.