عمان - 10 شباط (مجلس الأعيان) عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان جلسة نقاشية متخصصة حول التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي لعام 2026، بمشاركة عضو لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، العين شرحبيل ماضي.
وتناولت الجلسة عدداً من المحاور الرئيسة، من بينها مراجعة التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، وبحث التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة قطاعات التجارة والاستثمار، وعلاقتها بالمنظومة التأمينية، إضافة إلى دور التشريعات في توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.
وتأتي مشاركة العين ماضي في هذه الجلسة بدعوة من المركز الوطني لحقوق الإنسان، ضمن سلسلة من التحركات التي تنفذها لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى مراد، والتي تشمل لقاءات حوارية وزيارات ميدانية لمجمعات التدريب المهني، إلى جانب اجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص، بهدف الاطلاع المباشر على واقع تطبيق القوانين الناظمة للعمل والضمان الاجتماعي.
وأكد العين ماضي على أن لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان تولي اهتماماً خاصاً بملف الضمان الاجتماعي، لما له من أثر مباشر على الاستقرار الوظيفي والاقتصادي، مؤكداعلى ضرورة مواءمة أي تعديلات تشريعية مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبما يحقق التوازن بين حماية العامل وتحفيز الاستثمار. مضيفا إن هذه الاجتماعات تمثل دعما مباشرا لجهود صياغة تشريعات عصرية، وتتيح الإطلاع على وجهات نظر المختصين والمستثمرين، بما يضمن توظيف القوانين بالشكل الأمثل في خدمة المجتمع.
وأشار ماضي، خلال الجلسة، الى أهمية هذه اللقاءات النقاشية في فتح المجال أمام حوار موسع لمختلف الأطراف المعنية بالتشريعات العمالية وقانون الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الهدف منها الوصول إلى تشريعات أكثر واقعية، تسهم في خدمة المجتمع وتدعم الدورالاستثماري لمؤسسات الدولة.