عمان – 12 شباط (مجلس الأعيان) – بحثت لجنة المرأة في مجلس الأعيان، القضايا المتعلقة بحقوق المرأة، خلال اجتماع عقدته مع أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان جمال الشمايلة.
وقالت رئيسة اللجنة العين خولة العرموطي خلال الاجتماع، اليوم الخميس، إن الاجتماع التشاوري الهام يأتي في إطار التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية، لبحث أبرز القضايا المرتبطة بحقوق المرأة، مؤكدة أن اللجنة تستند في عملها إلى التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني، وإلى رؤى التحديث السياسي والاقتصادي، بما يعزز تمكين المرأة ودورها كشريك استراتيجي في بناء الوطن.
وأضافت أن الاجتماع يتزامن مع الدورة التشريعية التي ستعرض خلالها حزمة من القوانين ذات الأثر المباشر على واقع المرأة، وفي مقدمتها قوانين العمل والضمان الاجتماعي والإدارة المحلية، مشيرة إلى أن اللجنة تسعى للاستماع إلى الرؤى الفنية والحقوقية لمعالجة أي فجوات تشريعية، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبينت أن اللقاء بحث مدى انسجام مشاريع القوانين مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة، والاستفادة من التوصيات العملية التي يقدمها المركز الوطني لحقوق الإنسان لإدراجها ضمن النقاشات التشريعية، إلى جانب قياس أثر التعديلات المقترحة على مشاركة المرأة في سوق العمل، وصولاً إلى منظومة تشريعية منصفة تعكس التزام الدولة بتمكين المرأة الأردنية.
بدورها، ثمّنت المهندسة مها علي جهود لجنة المرأة في مجلس الاعيان لمتابعة التشريعات ذات الصلة، مستعرضة أبرز المقترحات التي قدمتها اللجنة الوطنية بشأن قوانين الضمان الاجتماعي والعمل والإدارة المحلية، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020–2025، والتي ترتكز على تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص وإزالة أشكال التمييز.
وأكدت أن اللجنة الوطنية تعتمد نهجاً تشاركياً في دراسة التشريعات وتحديد مواطن التمييز فيها، بدعم من فريق قانوني استشاري، مشددة على أن هذه القوانين تشكل أدوات أساسية لحماية حقوق المرأة وضمان مشاركتها الكاملة في الحياة العامة التي كفلها الدستور.
وأشارت إلى أن من أبرز المقترحات في قانون الإدارة المحلية رفع نسبة تمثيل المرأة لتصل إلى 50 بالمئة من أعضاء مجالس الإدارة المحلية ولجانها، سواء بالتعيين أو الانتخاب، تعزيزاً لمشاركتها في صنع القرار المحلي. وفيما يتعلق بقانون العمل، أكدت دعم مشروع القانون المعدل الذي ينص على زيادة إجازة الأمومة في القطاع الخاص إلى 90 يوماً، أسوة بالقطاع العام. أما في قانون الضمان الاجتماعي، فتم اقتراح إزالة المواد التي تنطوي على تمييز بين الجنسين، بما في ذلك ما يتعلق بالاستحقاقات التقاعدية والإعالة، إلى جانب شمول أنماط العمل المرن، كالعمل الجزئي أو الموسمي، بمظلة الضمان.
من جانبه، أوضح الشمايلة أن المركز الوطني لحقوق الإنسان يستند في عمله إلى المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة والرؤية الملكية للتحديث، مشيراً إلى أن المركز يراقب التشريعات الناظمة لشؤون المرأة ويقدم توصيات لتعديل ما يعزز حقوقها. كما شدد على أهمية إدماج مفاهيم حقوق الإنسان وحقوق المرأة في المناهج التعليمية لتعزيز وعي الأجيال.
وحضر جانباً من الاجتماع أعضاء من الهيئة الإدارية لنادي الشباب السياسي في جامعة الحسين التقنية، ضمن زيارة للمجلس اطلعوا خلالها على آلية عمله ودور لجنة المرأة في متابعة قضايا وشؤون المرأة.